الأخبار

القضاء الإداري تندب لجنة متخصصة في الأنفاق والتربة لإعادة دراسة مسار المترو في الزمالك

في تطور لقضية مشروع حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق بحي الزمالك، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، حكمها الثلاثاء الماضي في الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي وكيلًا عن عدد من سكان الزمالك، بشأن وقف حفر خط المترو بالزمالك لإضراره بالأرواح والممتلكات.

غلق وتحويل مسارات الشوارع في الزمالك مطلع أغسطس الماضي - تصوير: صديق البخشونجي
غلق وتحويل مسارات الشوارع في الزمالك مطلع أغسطس الماضي – تصوير: صديق البخشونجي
حيث بينت المحكمة سلامة وصحة الشكل القانوني للدعوى، وقضت بقبولها شكلا، وقررت ندب لجنة خماسية تضم اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة يرشحهما عميد الكلية واثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس يرشحهما عميد الكلية، وأستاذ من معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس يرشحه مدير المعهد، على أن يكونوا جميعهم من المختصين بالأنفاق وأبحاث التربة، ولم يسبق لأي منهم إبداء الرأي أو إعداد تقارير بشان الحالة الماثلة.
وستكون مهمة اللجنة إعداد تقرير تفصيلي مسبب مدعماً بالمستندات بالآثار المحتملة الناجمة عن تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة مروراً بأسفل شارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك وبيان مدي خطورتها وطرق وأساليب معالجتها وكيفية تلافيها.
وذلك في ضوء التقارير المقدمة من المدعين، مع بيان ما إذا كانت هذه الآثار من الخطورة الجسيمة التي يترتب عليها الإضرار بالمباني وأرواح قاطني هذه العقارات، وعلى أن تتولى اللجنة الإطلاع على الدراستين المعدتين بمعرفة المكتب الاستشاري الياباني – هيئة المعونة اليابانية (JICA) – عام 2003 لتطوير وتحسين النقل بإقليم القاهرة الكبرى بشأن مرور المرحلة الثالثة بالزمالك. وما إذا كان محدداً بهذه الدراسة مسار محدد لخط المترو بمنطقة الزمالك من عدمه، وما إذا كانت هاتين الدراستين وما ورد بهما من مسار محدد يتوافر بشانها عدم الإضرار بالمباني الكائنة بمنطقة الزمالك والمحافظة على الأرواح مقارنة بالمسار المزمع تنفيذه حاليا من عدمه.
وقررت المحكمة أن للجنة في سبيل أداء مأموريتها أن تتنقل إلى أية جهة إدارية أو هيئة عامة يرى لزوم الانتقال إليها والإطلاع لديها على المستندات اللازمة لأداء مأموريتها ولها أن تستمع إلى أقوال الخصوم أو من يمثلهم قانوناً ومن يرى لزوم سماع أقواله وذلك بغير حلف يمين. وأن تتلقى من الخصوم المستندات والمذكرات وأن تحرر محضراً بجميع أعمالها، كما تقدم تقريراً بما ينتهي إليه رأيها من نتيجة والأسانيد التي استندت إليها.
وقدرت المحكمة أمانة قدرها خمسة وسبعين ألف جنيه على ذمة أعمال اللجنة ألزمت المدعين بإيداعها.
الوسوم
إغلاق
إغلاق