أبرزها الإيموبيليا ومحكمة عابدين.. 188 عقار أثري تريد الخروج من قائمة التراث

لن تصدق أن أشهر عقارات وسط البلد التاريخية أو التراثية طلب مُلاكها أو ممثلين عنهم خروجها من جهاز التنسيق الحضاري واعتبارها غير تراثية عبر تقديم تظلمات إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. قوبل معظمها بالرفض إلا القليل منها قُبل تظلمها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وكان أبرزها مبنى الاتحاد الاشتراكي، المعروف بمبنى الحزب الوطني على كورنيش النيل والذي هُدم بالفعل العام الماضي.

تضم القاهرة الخديوية 1163 عقارًا تاريخيًا، أو ذا طابع معماري مميز في أحياء غرب ووسط القاهرة، منها 994 عقار ذو طابع معماري مميز في عابدين وغرب القاهرة فقط، يُطالب ملاك 188 عقار أو ممثلين عنهم بالخروج من قوائم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عبر تقديم تظلماتهم إلى الجهاز.

كيف تقدم التظلمات؟

بحسب الموقع الرسمي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري فإن هناك قواعد لتقديم التظلمات على العقارات التي تم إدراجها ضمن قوائم حصر المباني والمنشآت المحظور هدمها في سجلات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وهي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو المرتبطة بالتاريخ القومي، أو المرتبطة بشخصية تاريخية، أو التي تمثل حقبة تاريخية، أو التي تعتبر مزاراً سياحياً.

ولتقديم التظلم يتم التقدم بطلب للجنة التظلمات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ الإخطار، وتقديم عدد من المستندات وهي: طلب تظلم باسم رئيس لجنه التظلمات، وصورة عقد ملكية العقار، وصورة التوكيل (في حالة وجود موكل)، شهادة مشتملات (العوايد)، وسداد رسوم تظلم 75 جم (خمسة وسبعون جنيهاً) بديوان عام وزارة الثقافة – بميدان الكيت كات – إمبابة – الجيزة أو دفع رسم تظلم عن طريق مكتب البريد لصالح وزارة الثقافة وإحضار صورة من الإخطار .

التظلمات للهدم وبناء عقار جديد

من جانبها قالت سهير حواس، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن بعض ملاك العقارات التي تم تسجيلها كعقار مميز تقدموا للجنة التظلمات لرغبتهم في هدم العقار القديم وبناء مبنى جديد لتحقيق مكاسب مالية أكبر، إلا أن لجنة التظلمات رفضت معظم تلك الطلبات وأكدت على توصيات لجان الحصر بإزالة المخالفات أو التشوهات من العقارات التراثية، مشيرة إلى أن لجان التظلمات تختلف عن لجان الحصر حيث يصدّق مجلس الوزراء على قراراتها.

وأضافت حواس في تصريح لـ”منطقتي” أن مقدمي التظلمات للعقارات التراثية في وسط البلد ضايقهم التقييد باشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومنعهم عن إجراء أي تغييرات على عقاراتهم مثل القيود على المحال أسفل العقار واشتراطات الحفاظ على الواجهة التراثية وبعض القيود على الشاغلين مثل منعهم من دهان البلكونات والشبابيك بما يخالف التنسيق الحضاري للعقار أو تغيير المصعد القديم.

جهات حكومية تتظلم للرفع من القوائم

وأبدت حواس تعجبها من تقديم ممثلين عن بعض الجهات الحكومية بطلبات للتظلم مثل محكمة عابدين ومبنى الغرفة التجارية ووزارة الداخلية لطلبات تظلم لرفعهم من قوائم الحصر، مرجحة أن تكون تلك الجهات وجدت من الحرج انتظار التصاريح والتراخيص لإجراء أية تعديلات على المبنى في أي وقت رغم أنهم الأولى ليكونوا قدوة حسنة للمواطنين في الالتزام بالقوانين والحفاظ على التراث المعماري للبلاد خاصة تلك الوزرات والهيئات الحكومية والخاصة التي تقع في مبان تراثية.

وأشارت إلى أن الحي مهمته متابعة تنفيذ التوصيات التي تخرج من لجان الحصر وتؤكد عليها لجان التظلمات في رفع التشوهات وإزالة الأدوار المخالفة وإلزام أصحاب العقارات باشتراطات جهاز التنسيق الحضاري، ثم بعد ذلك يشاركها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بعد إعطاءه حق الضبطية القضائية لمراقبة مدى التزام كافة العقارات باشتراطات الجهاز ومنع أي مخالفات، وإزالة المخالفات على نفقة المالك.

أبرز العقارات المخالفة

ولفتت عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أن من أبرز العقارات التي تقدمت بتظلم كان صاحب العقار رقم 9 ميدان التحرير مع شارع طلعت حرب، والذي يشغل الدور الأرضي مطعم كنتاكي، والذي رُفض تظلمه وأزيلت واجهة محل كنتاكي المخالفة، إلا أنه بعد تطوير العقار لم يرفع المحل المخالفات، إلا أنها تقدمت بتقرير يفيد بمخالفة المحل وتخطي الحدود المسموح بها للديكورات منها استخدام اللون الأحمر في واجهة العقار وعدم وضع اللافتة في نطاق المحل وجعلها ملامسة لكتفي المبنى من الجانبين وهما الميزانين، ومخالفة نوع التشطيب المستخدم في المبنى.

وأكدت أن جميع المحال في دول العالم مهما كان حجم شهرتها تلتزم بالمعايير والاشتراطات المسموح بها حين توجد في عقارات تراثية، لافتة إلى أن الحي لم يمنع تلك المخالفات أثناء أو بعد وقوعها في أحد أهم العقارات المطلة على أكبر وأهم ميدان في مصر وهو ميدان التحرير.

وتابعت أن بنك أبو ظبي في ميدان طلعت حرب التزم بالتعليمات ثم وضع لافتة خضراء مخالفة أعلى واجهة البنك، ولكنها ليست بحجم المخالفة الصارخة التي ارتكبتها شركة مصر للتأمين حين وضعت لافتة كبيرة بطول العقار على المبنى في ميدان طلعت حرب بعد تطويرها والتي تم إزالتها لاحقا.

وأكدت أن العقارات التراثية هي كنوز معمارية يمكن أن تتحول إلى متحف مفتوح إذا راعى كافة الملاك والشاغلين اشتراطات التعامل معها وإدراكهم لقيمتها المعمارية والتراثية والمحافظة عليها كقطع فنية قيمة.