“القاهرة التراثية”: حصر مباني الوزارات في وسط البلد تمهيدًا لوضع خطة للتعامل معها بعد إخلائها

تعكف اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، حاليًا، على حصر جميع مباني الوزارات الموجودة في منطقة القاهرة الخديوية تمهيدًا لوضع خطة للتعامل معها، خاصة وأنه سيتم نقل مكاتبها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن اللجنة تعمل على حصر المباني لتحديد المباني التراثية المسجلة بقوائم التراث بالجهاز، أو تلك المسجلة بسجلات وزارة الآثار، ومن ثم تحدد كيفية التعامل معها بعد انتهاء اللجان من عمليات الحصر.

وأشار إلى إنه لا يمكن ذكر رقم تقريبي لقيمة هذه الأصول إلا بانتهاء عمل لجان الفحص، لأن مباني الآثار لا تساوي، في القيمة السوقية، مباني التراث المعماري أو المباني العادية. وبالنسبة لمنطقة وسط البلد بالكامل، فإنه سيتم الاستعانة بخبراء لدراسة أوجه الاستفادة من الأصول المتواجدة بها، من أجل الحفاظ على القاهرة التراثية، لافتًا إلى إن تحديد مصير هذه الأصول في ضوء الدراسات.

عن اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية

تشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016، بقرار من رئيس الجمهورية رقم 604، وتضم في عضويتها كلاً من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.