مع نهاية شهر مارس الجاري ينتهي الإخلاء الكامل، لمنطقة مثلث ماسبيرو التي تمتد بين شارع الجلاء، وشارع 26 يوليو، وكوبري 15 مايو، وكورنيش النيل.
ومن المقرر أن يتم التطوير الذي تسعى الحكومة لتنفيذه بالمشاركة مع مُلّاك الأراضي بالمنطقة،وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق في تصريح خاص لـ”منطقتي”: “مالكي الأراضي بالمنطقة، ينقسموا إلى صغار المُلّاك؛ في حوزتهم عدد قليل من الأمتار، والشركات الكبيرة التي تعتبر كبار المُلَّاك لما تمتلكه من آلاف الأمتار”.
ويوضّح صديق أن الصندوق ينتظر حاليًا اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بصغار الملاك، لأخذ قرار بمشاركة الحكومة في تطوير المنطقة.
بينما اتفقت الحكومة على المشاركة في التطوير مع بعض كبار المُلَّاك وهم (شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية– الشركة السعودية مشيرة كساب– الشركة السعودية عبد الله القصبي– الشركة الهندسية، شركة ديوب).
بالإضافة إلى ذلك تعقد اليوم شركتان كويتيتان تمتلكان أراضي في المنطقة أيضًا، الجمعية العمومية الخاصة بهم لأخذ قرار بالموافقة على مشاركة الحكومة في تطوير المنطقة، وكذلك ينتظر الصندوق رد المستثمر “جان عيد” أحد مُلّاك الأراضي بالمنطقة.
وعن كيفية مشاركة تلك الشركات في تطوير المنطقة قال صديق “سيتم الإتفاق مع الشركات على تنفيذ مخطط التطوير المعلن من قبل الحكومة، وإذا كانت إحدى الشركات تمتلك مساحة تصل إلى 10 آلاف متر على سبيل المثال، يتم الإتفاق على البناء في مساحة 6 آلاف متر، وترك مساحة 4 آلاف متر لصالح المنطقة والدولة لعمل الشوارع وبناء مساكن للعائدين من الأهالي إلى منطقة مثلث ماسبيرو بعد التطوير”.
أشار صديق أيضًا إلى أن إجمالي عدد الأسر في منطقة مثلث ماسبيرو 4531 أسرة، حتى الآن حصلت 3 آلاف وخمس أسر على التعويض المادي، كما انتقلت 452 أسرة إلى منطقة الأسمرات وجاري النظر في تظلمات بعض الأهالي.
أما الأهالي الراغبون في العودة إلى المنطقة بعد التطوير فعددهم 872 أسرة، وأوضح صديق أنه “سيتم تخصيص 8 أفدنة داخل منطقة مثلث ماسبيرو لبناء مساكن لهم”.
وفيما يخص تعويضات المحلات بمنطقة مثلث ماسبيرو؛ حتى الآن انتهت الحكومة من تعويض نحو 60 في المائة من أصحاب المحلات، ويبلغ إجمالي التعويضات الخاصة بالمحلات 193 مليون جنيه.