أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة استردت 75 محلا ووحدة إدارية بجراجي الأوبرا والعتبة انتهت مدتهم الايجارية، ضمن الموجة 15 لاسترداد أملاك الدولة “حق الشعب”.
وأضاف المحافظ إن العقود المبرمة مع المستأجرين تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات والتي تنص على أنه في حالة مخالفة بنود العقد يعتبر لاغيًا من تلقاء نفسه ويحق للمحافظة إخلائه بالطريق الإداري ويتحمل المستأجر نفقات الإخلاء وإعادة الشئ إلى أصله وكل التعويضات المترتبة على ذلك، كما يلتزم المستأجر بسداد مقابل الانتفاع عن المدة التي يقرها العقد وفي حالة التأخير يسري عليهم فائدة حسب السعر المعلن بالبنك المركزي وقت السداد وفي حالة التأخير يحق للمحافظة استيفاء حقها عن طريق الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون.
وأشار المحافظ إلى أن عقود المحال والوحدات الإدارية تنص على عدم جواز تغيير النشاط أو التنازل عن حق الانتفاع للغير خلال مدة الانتفاع المقررة إلا بموافقة المحافظة وإلا اعتبر العقد لاغيًا، كما تنص العقود على أن يكون للمستأجر الأولوية بالتعاقد مع المحافظة على حق الانتفاع بنفس العين مرة أخرى بالسعر والشروط التي تضعها المحافظة وفقا للقواعد المقررة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع إنشاء جراجي الأوبرا والعتبة كان أحد المشروعات الرائدة التي هدفت لتوفير السيولة لحركة المرور في وسط المدينة وإيجاد أماكن مناسبة وكافية للانتظار بقصد استيعاب كثافة المرور وفي نفس الوقت يتم استغلاله اقتصاديًا بتوفير سوق تجاري كبير ومكاتب خدمات للمواطنين في أهم منطقة حيوية بوسط المدينة حيث تعد الوحدات التجارية الملحقة بالجراجين أماكن مميزة لتوافر الجراج الذي يعد عنصر جذب لنوعية متميزة من العملاء مستغلي هذه المكاتب والمحلات.
