الأخبار

“حصر المباني التراثية” تنقذ أقدم مقر للبنك المركزي المصري

❱❱ حواس: الدولة ملزمة بترميم المبنى بالتعاون مع المُلاك ومنع هدمه

قررت لجنة حصر المباني التراثية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ضم المبنى القديم للبنك المركزي المصري بشارع جواد حسني، إلى قائمة الحصر الخاصة بالمباني التراثية، وذلك عقب ما نشرته “منطقتي” من عرض الأرض المقام عليها المبنى للبيع مؤخرا، وبعد أن ظل المبنى لسنوات مهملًا وغير مدرج في سجلات الحصر، ورغبة ورثة ملاك الأرض والعقار في بيعه وعرضه في المزاد العلني وكونه غير مسجل في قوائم الحصر رغم أهميته التاريخية والتراثية وقيمته الفنية.

[us_separator type=”invisible”]
صورة لأقدم مقر للبنك المركزي - أغسطس 2017 - تصوير: صديق البخشونجي
صورة لأقدم مقر للبنك المركزي – أغسطس 2017 – تصوير: صديق البخشونجي

من جانبها قالت الدكتورة سهير حواس، رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني التراثية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعضو مجلس إدارة الجهاز، إن التسجيل جاء عقب  الانتباه إلى أن العقار غير مسجل بسبب اختلاف عنوانه عن عنوان مبنى البنك المركزي القديم المتواجد في شارع شريف، لذا تم ضمه بكشوف الحصر بقرار منفصل عن العقار الأول لحماية المبنى طبقًا للأسس الفنية الحفاظ على المباني التراثية.

وأضافت حواس في تصريحات خاصة لـ”منطقتي” أنه يحق للملاك بيع الأرض كما يشاؤون، ولكن التسجيل يمنع شاغلي العقار من هدمه أو تغيير شكله أو ملامحه أو إجراء أي تعديل يضر بحالته التراثية، مؤكدة أن الدستور يحمي المباني التراثية خاصة ذات القيمة التاريخية طبقًا للمادة 50 والتي تنص: “على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية التراث” وهو ما يلزم الدولة بترميمه وإعادته لحالته وشكله الجمالي بالتعاون مع مُلاك العقار.

الوسوم
إغلاق
إغلاق