الأخبار
رئيس “التنسيق الحضاري”: نسعى لإنشاء كيان يدير تراث وسط البلد
قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: “نعمل حالياً على أن يكون هناك كيان مؤسسي يدير منطقة وسط البلد يعمل من خلال رؤية تعتبر المنطقة محمية عمرانية، كما يعمل على توحيد شباك واحد فقط لاستخراج التراخيص تحت كيان يدير التراث الموجود بالقاهرة الخديوية”.
وأضاف “كما أننا طالبنا بعمل دراسة لحصر المباني التي يوجد بها مميزات نسبية ليكون هناك صندوق خاص بإدارة مشروعات المناطق التراثية، ويشمل المشروع إحياء الحدائق المصرية أيضاً، وأطالب باعتبار هذا المشروع قومياً، وأناشد الرئيس أن يتبناه وتسخر له كافة إمكانيات الدولة المصرية، فنحن بمفردنا لا نستطيع إنجاز المهمة، فعند التحدث عن أسواق مفتوحة أو أسواق اليوم الواحد فإنها تشمل العديد من الأطراف التي تختص بالتمويل وإيجار المحليات وإدارة السوق نفسه، وحين نتحدث عن الشكل المعماري نحتاج وزارة الإسكان، وحين نتحدث عن المنظور العام نحتاج لدعم جهات عدة، ولن ننجح إلا بالتوحد تحت مشروع قومي واحد“.
وتابع رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في حوار نشره موقع “الوطن”: “المباني الحكومية والمباني التي تتعامل مع الجمهور سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو مركز المال والأعمال الجديد الذي يتم بناؤه، وهذا سيعطي المجال لتفريغ العاصمة (القاهرة التراثية) ويسمح بوجود مساحات خضراء، وسيعاد توظيف بعض المباني بشكل يعيد لنا تراثنا ويسمح بمساحات لمرور العابر لمنطقة وسط البلد، وبالتالي ستعود الروح لمنطقة وسط البلد، وفي هذه الحالة نستطيع تنفيذ رؤيتنا لإعادة منطقة وسط البلد لتكون منطقة سكنية سياحية تجارية استثمارية إدارية حية بسكانها، لذا لا يمكن أن نخطط لتفريغها من السكان كما يقال ونغلق عليها أبوابها ونحولها لمنطقة سياحية فقط، وكل ما نهدف إليه هو إعادتها لطبيعتها بعيداً عن التعديات التي طالتها خلال الفترات المتعاقبة، حيث طالت التعديات أهم المباني الخديوية وحولتها لورش ومخازن وخرابات، لذا أصدرنا قراراً فى اجتماع اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية الأخير بحصر المباني والاستخدامات غير المتطابقة فيها، وذلك من خلال الأحياء، وسنرصد كل المخالفات الموجودة فيها، وسيطبق القانون ضد الإشغالات والاستخدامات التي تؤثر على المباني وعلى سلامة الأرواح”.
وتابع: “من أكبر المشكلات التى واجهتنا بمنطقة وسط البلد أنها لم يوجد لها ميزانية، فما يتم من تطويرات وترميمات وإزالات يعتمد بشكل كبير على تبرعات البنوك وشركات إدارة العقارات، فما تم تنفيذه من ترميم وتطوير يتحدد فى نسبة 30%، فنحن نحتاج لمشاركة مجتمعية للحفاظ على ما يتم تنفيذه من اشتراطات وقرارات كما يجب الالتزام بالقواعد
تعليق واحد