ممثل المستأجرين بـ”ماسبيرو”: الحكومة تدفعنا إلى التهجير الذاتي

عٌقد السبت الماضي بأرض وابور الثلج مؤتمر جماهيري لأهالي منطقة بولاق خلف مبنى ماسبيرو تحت عنوان “تطوير مثلث ماسبيرو.. تطوير حياة” لعرض بدائل تطوير المنطقة على سكانها، بحضور الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، وبمشاركة نحو ثلاثين عضوًا من رابطة شباب مثلث ماسبيرو.
وزعت استمارات موضح بها عدة بدائل للتطوير على أهالي المنطقة، ويتمثل البديل الأول في التعويض بوحدة بنظام الإيجار في المنطقة بعد التطوير، حيث يدفع الشاغل إيجار شهري بعقد يورث مرة واحدة فقط، أما البديل الثاني فهو التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد التطوير، ويدفع الشاغل إيجار تمليكي ينتهي بتملك الوحدة بعد ثلاثين عاما، بينما البديل الثالث هو التعويض بوحدة تمليك في المنطقة بعد التطوير، أما البديل الرابع فهو التعويض النقدي لأهالي المنطقة، والبديل الخامس يشمل التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في منطقة الأسمرات.

ولكن تلك البدائل لم تحز رضاء أهالي المنطقة، فقد أوضح محمود شعبان ممثل المستأجرين بمنطقة مثلث ماسبيرو في حديثه لـ “منطقتي”: “أن ما تم عرضه في المؤتمر من مبالغ مالية يدفعها الناس سواء أكان قسطا تملكيا أو إيجارا شهريا، لا يتناسب مع ظروف أهالي المنطقة الاجتماعية والاقتصادية، ويهدم ما تم الاتفاق عليه بين الأهالي والمسؤولين في وزارة الإسكان أو صندوق تطوير العشوائيات، حيث أكدنا في اجتماعاتنا السابقة مع المسؤولين أنه يجب أن يتم مراعاة ظروف أهالي مثلث ماسبيرو عند تحديد القسط التملكي أو الإيجار الشهري، وهو ما لم يحدث، فتلك الأقساط تدفع الأهالي إلى قبول التعويض المادي رغمًا عنهم والتهجير الذاتي، وهو ما يريده المسؤولون”.
ويضيف ممثل المستأجرين: “لماذا يريد المسؤولون من أهالي مثلث ماسبيرو دفع هذه المبالغ المادية وهم يعلمون أن الظروف المادية لا تسمح بدفع تلك الأقساط التعجيزية!، لقد قمت بعمل استقصاء لرغبات الناس استمر نحو شهر، وأكد فيه الأهالي أنهم يرغبون عند تحديد القسط التملكي للوحدات التي ستقام داخل المنطقة ألا يزيد عن 600 أو 700 جنيه، وعند تحديد الإيجار الشهري ألا يزيد عن 250 أو 300 جنيه، ولكن القيم الإيجارية تحددت بمبلغ ألف جنيه للإيجار الشهري وما بين 1600 و 2500 جنيه للإيجار التملكي، وهي مبالغ كبيرة ولا تتناسب مع ظروف الناس. ما نريد التأكيد عليه أن يتم مراعاة ظروف أهالي المنطقة وتحقيق حلمهم في تطوير المنطقة بشرط عدم تهجيرهم أو دفعهم للتهجير الذاتي”.