عرضت وزارة الإسكان والتطوير الحضاري والعشوائيات بالتعاون مع محافظة القاهرة عقودًا للراغبين في البقاء في منطقة مثلث ماسبيرو بعد تطويرها، تضمنت تلك العقود جميع بيانات المواطن وتفاصيل البديل الذي اختاره ما بين الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وكذلك الأقساط المتبقية على المواطن في كل بديل، ونص العقد على التزام الحكومة بدفع إيجار مؤقت للمواطن طوال مدة المشروع.
ونقل محمود شعبان ممثل المستأجرين بمنطقة مثلث ماسبيرو ردود الأهالي على تلك العقود، والتي جاء أغلبها رافضة لبعض البنود ومنها:
يطالب الأهالي بضرورة تخفيض القيم الشهرية المعلنة من جانب الحكومة بالنسبة للإيجار العادي والإيجار التمليكي لتتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المنطقة.
بالنسبة للإيجار التمليكي والقسط التملكي، معاملة الشقة بما يتم التعامل به في الإسكان الاجتماعي الذي توفره وتدعمه الدولة.
وضع شرط جزائي على الحكومة في حالة التأخر عن مدة التطوير التي حددتها الحكومة.
طرح مساكن مطار إمبابة أمام الراغبين في العودة إلى المنطقة، والبقاء بها طوال مدة التطوير، ومن ثم يمكنهم العودة إلى مثلث ماسبيرو بعد انتهاء التطوير مباشرة.
وأشار شعبان إلى إن الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري والعشوائيات كان قد أعلن لأهالي مثلث ماسبيرو عن إمكانية قيام الوزارة بعمل بحث اجتماعي بالنسبة لمن اختار الإيجار في المنطقة بعد التطوير.
أما من اختار الإيجار التمليكي فلن يتم خفض القيمة الإيجارية له، لأنه في هذه الحالة حول نفسه من مستأجر إلى مالك.
إلا أن ممثل المستأجرين صرح لـ “منطقتي”: “يعتبر هذا عقاب من الوزارة للسكان، فمن اختار العودة والتملك في المنطقة بعد التطوير هو نفسه الساكن في المنطقة بإيجارات تترواح بين 2 إلى 10 جنيهات، إلا إنه له الحق في تأمين مستقبله ومستقبل أولاده بالتملك في المنطقة، فيجب مراعاة حالته الاقتصادية والاجتماعية”.
40 تعليقات