التقارير
سهير زكي حواس: هدم المباني التراثية في وسط البلد ليس مربحا!
بصدور قرار تسجيل مبنى البنك المركزي المصري كمبنى تراثي يكون أقدم مقر للبنك المركزي قد تم إنقاذه من الهدم.
من جانبها قالت الدكتورة سهير حواس، رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني التراثية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعضو مجلس إدارة الجهاز، إن التسجيل جاء عقب الانتباه إلى أن العقار غير مسجل بسبب اختلاف عنوانه عن عنوان المبنى الثاني للبنك المركزي المتواجد في شارع شريف، لذا تم ضمه بكشوف الحصر بقرار منفصل عن العقار الأول لحماية المبنى طبقًا للأسس الفنية الحفاظ على المباني التراثية.
وبحسب الدكتورة سهير حواس، فإن تسجيل أي مبنى في سجلات حصر المباني التراثية يعني إيقاف أية أعمال تتم فيه دون الرجوع إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وكذلك لجنة الحصر الخاصة بالمنطقة، وفي حال إضرار المالك بالمبني فهناك إجراءات تتخذ ضده.
وأضافت رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني التراثية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري أنه يحق للملاك بيع الأرض كما يشاؤون، ولكن التسجيل يمنع شاغلي العقار من هدمه أو تغيير شكله أو ملامحه أو إجراء أي تعديل يضر بحالته التراثية، مؤكدة أن الدستور يحمي المباني التراثية خاصة ذات القيمة التاريخية طبقًا للمادة 50 والتي تنص: “على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية التراث” وهو ما يلزم الدولة بترميمه وإعادته لحالته وشكله الجمالي بالتعاون مع مُلاك العقار.
وأكدت حواس لـ«منطقتي» أن المبنى المسجل يباع ويُشترى ويعاد توظيفه والاستفادة منه ما عدا التغيير في شكله أو هدمه كليا أو جزئيا، مشيرة إلى أنه أصبح هدم مبنى وإعادة بناءه غير مجزيا، لأن القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ يلزم باتباع الاشتراطات الخاصة بالمناطق بما يتضمن عدم الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع وإنما طبقا لمعايير أخرى بما يجعل الهدم غير مربح للمستثمر لأنه لن يتمكن من زيادة الارتفاع، وعلى سبيل المثال في القاهرة الخديوية أقصى ارتفاع هو ١٩ مترا فقط.
هذا التقرير جزء من ملف: