تفاصيل نزع ملكية أراضي “ماسبيرو” لصالح المنفعة العامة.. و “تطوير العشوائيات” يخصص 1.5 مليار جنيه لتعويض مُلاك الأراضي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا باعتبار أراضي مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو حي بولاق أبو العلا، محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، أنه صدرت عدة قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات؛ لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وجاء القرار بعد المذكرة الإيضاحية الواردة من وزارة التنمية المحلية عن المشروع والمراحل التي مر بها منذ 2015 بدءا من موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته 25 ديسمبر 2014 على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بالشوارع (26 يوليو ــ شارع كورنيش النيل ــ شارع الجلاء) منطقة إعادة تخطيط، وانتهاء من قرار تحويل المشروع لمنفعة عامة.

وجاء في المذكرة أن محافظ القاهرة أصدر أول قرار بشأن منطقة مثلث ماسبيرو قراره رقم 1790 لسنة 2015 فى 26 فبراير 2015، بإعلان مثلث ماسبيرو، منطقة إعادة تخطيط، ثم القرار رقم 1362 لسنة 2015 بتشكيل لجنة الحصر والتفاوض مع ملاك العقارات داخل منطقة ماسبيرو لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وتوزيع ملكيات الأراضي بها.
وأفادت المذكرة أن محافظة القاهرة أجرت عدة إعلانات بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالإضافة إلى الجرائد الرسمية ووضع لافتات فى المنطقة لدعوة الملاك للتقدم بالأوراق والمستندات الدالة على ملكيتهم للأراضي بالمنطقة، والتواصل مع الملاك وعقد لقاءات معهم وشرح تفاصيل خطة التطوير لهم.
بعدها شكلت المحافظة لجنة لتقييم العقارات وخرائط التثمين لأراضى المنطقة، أعلنت نتائجها بعد تجميع جميع الملفات والمستندات التي تقدم بها المواطنون المتعلقة بملكية فى المنطقة، حيث انتهت إلى وجود 8 كبار ملاك لـ 973 قطعة أرض بجانب 10 قطع أرض لصغار الملاك، و271 ملفا بواقع 290 قطعة أرض أخرى لصغار الملاك.
وكشفت المذكرة عن تحرير عقود اتفاق مبدئي مع المواطنين الموافقين على المشاركة فى مشروع التطوير، حيث وافق على 6 كبار الملاك بمساحة 48 و 469 ألف متر مربع على توقيع اتفاق معهم للمشاركة فى مشروع التطوير، و130 عقد اتفاق «بيع رضائي» مع ملاك الأراضي، والتعاقد كاملا مع 20 قطعة أرض بمساحة 3 آلاف و902 متر مربع، والتعاقد جزئيا مع 48 قطعة أرض على جزء من مساحتها التي تبلغ 4 آلاف متر مربع. وانتهت الوزارة لطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير صفة النفع العام للأراضي لتنفيذ المشروع تمهيدا للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لإصدار قراره بنزع ملكية هذه العقارات بغرض إعادة التخطيط .

للاطلاع على البيان كاملًا اضغط على الرابط التالي: 

بيان مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية أراضي مثلث ماسبيرو

وفي هذا الإطار أوضح المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الدولة نزعت ملكية 915 قطعة أرض لملاك مثلث ماسبيرو ممن لم يتقدموا بأوراق تفيد ملكيتهم للأرض أو رغبوا في التوقيع على عقود التطوير مع الدولة، ومن هذه الأراضي 45 ألف متر تملكها شركتين كويتيتين رفضتا مشروع التطوير رغم المفاوضات الطويلة معهما وهو ما دفعنا لاتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكيتهما.

وأشار صديق إلي أنه رغم ذلك أودعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مليار وخمسمائة مليون جنيه تعويضات في هيئة المساحة لتعويض ملاك هذه الأراضي في حالة تقديمهم ما يثبت ملكيتهم أو الموافقة على التطوير.