تسعى الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان إلى إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو، عبر تقديم عدة خيارات للمالكين والمستأجرين، وفي إطار متابعة حالة مثلث ماسبيرو، توجهنا إلى الخبير المُثمّن يوسف خليل، الذي سبق له تقييم مشروعات وأراضٍ مماثلة، كما ساهم في تطوير وتقييم إيجار محطتي رمسيس في القاهرة، وسيدي جابر في الإسكندرية.
القيمة العقارية قبل وبعد التعويم
ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية المتاحة، قدّر خليل قيمة الأرض فقط، في حالة كونها أرض فضاء ومع الاستغلال الأمثل للمساحات، بنحو 10 مليارات جنيه، قبل قرار تعويم الجنيه المصري، مفصّلة كالتالي:
– القيمة الإجمالية للمساحة المتاح استغلالها من الواجهة المطلة على النيل تبلغ نحو ملياري جنيه، وارتفعت بعد التعويم بنسبة 25% لتصل إلى ملياري ونصف المليار جنيهًا، وذلك بناءً على تقدير قيمة المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بين 75 و90 ألف جنيه في حالة الترخيص بارتفاعات شاهقة «30 طابقاً فأكثر».
– القيمة الإجمالية للأراضي المطلة على شارع الجلاء تبلغ نحو ملياري ونصف المليار جنيه، بعد التعويم أيضًا بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض في هذه المنطقة بنحو 40 ألف جنيه.
– القيمة الإجمالية للأراضي الواقعة داخل المثلث نفسه تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض في هذه المنطقة ب25 ألف جنيه.
وأضاف خليل أن القيمة البيعية المحتملة للعقارات التي يمكن بناؤها على هذه الأرض، بناءً على الخطة التوافقية بين الحكومة والأهالي، والتي تشمل تسكينهم في عمارات جديدة داخل المثلث على مساحة 12 فدانًا، لن تقل عن 20 مليار جنيه.
كذلك فإن المعروف في تنمية وتخطيط المناطق أن القيمة الاقتصادية الواردة من النشاط الاقتصادي الناتج عن تطوير عقاري كبير الحجم، مثلما هو مزمع في هذا المشروع، قد تجلب مردودًا اقتصادياً يضاعف هذا الرقم عدة مرات، وذلك نتيجة للاستثمارات الكبيرة والمتوسطة المتوقعة، وما يصحبها من إتاحة فرص للإنتاج والتوظيف.
يذكر أن خليل سبق له العمل على تثمين أراضٍ داخل المنطقة، حيث كانت الكنيسة الأرمينية تدرس بيع المدرسة المملوكة لها داخل المثلث، وإجمالي مساحتها أكثر من 2000 متر بالمزاد العلني، إلا أنها تراجعت عن البيع بسبب الغموض الذي أحاط بالخطة الحكومية المستقبلية للمنطقة.