نفى المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، صحة ما نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية عن إنشاء برج ضخم من تصميم المهندسة العالمية الراحلة زها حديد، مشيرا في تصريحات خاص لـ”منطقتي” إلى أنه مشروع وهمي.
وأضاف صديق: “ليس هناك ما يسمى بمشروع أعلى برج في إفريقيا سيتم بناؤه في منطقة مثلث ماسبيرو، وليست هناك تنافسية لبناء هذا البرج الذي تحدثت عنه مجلة فوربس الأمريكية، فهذا المشروع ليس له أساس من الصحة، ولم تتفق الحكومة مع أية جهة على تنفيذه، فأراضي منطقة مثلث ماسبيرو ليست مملوكة للدولة، وإنما هي ملكيات خاصة إما لشركات ومنها الشركة الكويتية والسعودية والكنيسة الأرمينية وغيرها، أو مملوكة لصغار الملاك وهم الأفراد الذين يمتلكون مساحات صغيرة من الأراضي، بالإضافة إلى اثنين من المستثمرين”.
وفجر رئيس صندوق تطوير العشوائيات مفاجأة، مؤكدا أن الأراضي في مثلث ماسبيرو لا تسمح ببناء ارتفاعات شاهقة عليها، لأنها تحتاج إلى الحفر على أعماق كبيرة أيضًا، وأقصى ارتفاع تتحمله الأراضي في المنطقة يصل إلى 40 طابق فقط”.
وتابع: “حتى الآن ليس هناك مخطط نهائي يتعلق بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وبعد أن تم نقل ملكية قطعة الأرض التي سيتم بناء مساكن للأهالي عليها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، فإن الهيئة منوط بها وضع مخطط تطوير للمنطقة ومن ثم البدء في أعمال البناء والتطوير، ووفقًا لما أعلناه من قبل، سيتم الاتفاق مع الشركات ومُلاك الأراضي على تنفيذ مخطط التطوير، وإذا كانت إحدى الشركات تمتلك مساحة تصل إلى 10 آلاف متر على سبيل المثال، يتم الاتفاق على البناء في مساحة 6 آلاف متر، وترك مساحة 4 آلاف متر لصالح المنطقة والدولة لعمل الشوارع”.
كانت مجلة فوربس الأمريكية قد نشرت مؤخرًا تقريرًا حول مشروع لبناء برج “نايل تاور” في منطقة مثلث ماسبيرو، وذكرت أن هذا البرج سيكون أطول برج في أفريقيا، يصل ارتفاعه إلى نحو 70 طابقًا، وتبلغ تكلفة تشييده 600 مليون دولار، ويمكن أن يضاف زيادة تصل إلى 150 مليون دولار.
وذكر التقرير أيضًا أنه تم إطلاق المشروع لأول مرة منذ عقد تحت حكم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وتم تعليقه في أعقاب الثورة التي أطاحت به من منصبه في عام 2011، لكن الآن حصل المبنى على دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نفاه المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، مؤكدًا أن هذا المشروع غير موجود ولم يحصل على أي دعم حكومي للبدء في تنفيذه، وأن الحديث عن هذا المشروع يعد إشاعات مغرضة من شأنها إثارة البلبلة في الشارع المصري”.