التقارير
مفاجأة: مُخطط جديد لنقل محلات وورش وسط البلد إلى خارجها.. أين ستذهب؟
المشروع يشمل أنشطة الفجالة والأزهر وخان الخليلي وشارع عبد العزيز وحمام التلات والسبتية

تفريغ وسط البلد من المحلات التجارية غير المرخصة، والورش، والمخازن المُخالفة، ونقلها إلى مكان آخر على حدود القاهرة. هذه هي فلسفة المشروع الذي تتبناه محافظة القاهرة حاليا، وتنفرد “منطقتي” بالكشف عن تفاصيله. أين ستذهب هذه المحلات والورش والمخازن تحديدا، وما هي الوحدات التي ستخضع للمشروع، وما المعايير التي سيتم الاختيار على أساسها، وما الهدف الحقيقي لهذا المشروع الضخم صعب التنفيذ، ولماذا الآن؟
“منطقتي” تحدثت مع اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، وطرحنا عليه كل الأسئلة السابقة وغيرها.
في البداية قال اللواء أيمن، إن محافظة القاهرة تدرس حاليا تنفيذ مشروع لإنشاء مدينة تجارية جديدة على طريق الدائري الإقليمي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتتيح هذه المدينة لأصحاب المحلات غير مرخصة الانتقال من منطقة وسط البلد، ومن ثم تأجير أو تملك محلات في تلك المدينة الجديدة.

وعن تفاصيل تلك المدينة قال نائب محافظ القاهرة: “جاءت فكرة إنشاء مدينة تجارية جديدة، بهدف إخلاء العاصمة من كل الأنشطة المخالفة، وتقليل الكثافات الموجودة، فأحياء المنطقة الغربية، يغلب عليها الطابع التجاري وتخرج منها نصف التجارة الداخلية في مصر، وفي المقابل يفد إليها العديد من المواطنين لشراء مستلزماتهم”. مشيرًا إلى أن أغلب الأنشطة الموجودة بوسط القاهرة مخالفة للقانون وتمثل خطرا على السكان، خاصة أنه تم تحويل الوحدات السكنية لمخازن وورش وشركات شحن، وهذه العقارات أغلبها عقارات ذات طرز معمارية مميزة، وتلك الأنشطة تحتاج لتجهيزات خاصة ومرتبطة بها، فكان لزامًا علينا التفكير في مشروع يخفف الزحام عن تلك الأحياء ويعيد لكل من القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية رونقها كمنطقة فريدة ومقصد عالمي للسائحين.
نائب المحافظ: نسعى لحماية المناطق التراثية من الحرائق.. والمخطط قد يطرح بالاكتتاب العام
وفيما يتعلق بتصميم المدينة الجديدة، قال اللواء محمد أيمن: “تصورنا أن تصل مساحة المدينة لحوالي ألفين فدان، تتوافر لها شبكة طرق داخلية، وطرق مؤدية للطريق الإقليمي، كما وضعنا في التخطيط توفير مساحات خضراء وأماكن للجراجات ومساجد وفنادق، بالإضافة إنشاء معهد للتدريب على كل المهن الداخلية، إضافة إلى توفير مساحات للأسواق المتخصصة تستوعب الأنشطة التجارية في وسط البلد، مثل ورش الأخشاب والأقمشة الموجودة في الأزهر، والأجهزة الكهربائية الموجودة في شارع عبد العزيز، والمنسوجات في الغورية، والأدوات المنزلية في حمام التلات، والمشغولات في خان الخليلي، والأدوات المكتبية في الفجالة، وتجارة الخردة في السبتية، وغيرها، مع إقامة المعارض طبقًا لكل المستويات، وطبقًا لاحتياجات المواطن، كما سيتم تدشين أماكن للتصنيع على أحدث مستوى”.

وتابع نائب محافظ القاهرة: “يحقق مشروع المدينة التجارية عدة أبعاد أولها، البعد الأمني حيث سيتم تركيب بوابات لإحكام السيطرة وشبكات مراقبة مرئية وسيطرة على الحركة، كما يحقق بعدًا اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل، وكذا يحقق بعدًا تنمويًا”.
أما عن آلية تطبيق المشروع وإخلاء وسط البلد من المحلات التجارية والورش، أوضح أيمن أنه بصدد عمل حصر دقيق وواف لكل المحلات المخالفة والمرخصة، في جميع شوارع أحياء المنطقة الغربية، وهي حي وسط القاهرة وحي غرب، وحي عابدين، وحي الأزبكية. وأضاف: لدينا حصر لكل الأسواق في وسط البلد، وحصر آخر للباعة الجائلين لكنه غير دقيق نظرًا لعدم ثبات الباعة في مكان واحد، وعقب بدء تنفيذ المشروع سيتم نقلهم خارج وسط البلد في إطار القانون، وليس معنى هذا إفراغ وسط البلد من طابعها الأصلي، وإنما سيتم المحافظة على الأنشطة المرخصة فقط، وبعد نقل الأنشطة المخالفة سيتم إعادة الشيء لأصله بإعادة الشقق السكنية التي حولها أصحابها لنشاط تجاري إلى سكني مرة أخرى، وهكذا”.
وأكد اللواء محمد أيمن أن هذا المشروع سيساهم في إنقاذ العاصمة من الحرائق واستغلال الأبنية ذات الطراز المعماري، وإنقاذ الحرف اليدوية أيضا، وتوفير بيئة مناسبة لها والارتقاء بها وحمايتها من الانقراض، مشيرا إلى أنه لابد من تضافر كل الجهات لتنفيذ ذلك المشروع، حيث يتطلب تعاونًا من جانب عدة جهات، منها، محافظة القاهرة، وزارة الإسكان، وزارة المالية، وزارة البيئة، ومن الممكن الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح المشروع بنظام الاكتتاب العام”.