“منطقتي” تنفرد بنشر ملامح المخطط النهائي لمثلث ماسبيرو.. تعرفوا عليه

يعقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعه التنفيذي في العاشرة من صباح غد الأربعاء بديوان عام المحافظة. ومن المقرر أن يعتمد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، المخطط النهائي لمشروع تطوير مثلث ماسبيرو.

وفي هذا الإطار قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات في تصريح خاص لـ”منطقتي”: “انتهى صندوق تطوير العشوائيات من إعداد المخطط النهائي لمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وسيتم عرضه خلال اجتماع المحافظة التنفيذي صباح غد الأربعاء، ليتم اعتماده من قِبَل محافظ القاهرة، ومع بداية الأسبوع القادم سيتم عرض المخطط على المجلس الأعلي للتخطيط العمراني ليتم اعتماده بصورة نهائية، وسيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير مطلع العام المقبل”.

عرض الشوارع 24 مترا والارتفاعات لن تزيد عن 40 طابقا

وعن ملامح مخطط التطوير النهائي قال صديق: “مخطط التطوير يشمل إنشاء حي سكني، وأنشطة سياحية وترفيهية ومبانٍ إدارية وأخرى فندقية، وصالات عرض ومتاحف، ومساحات خضراء، ومسارات مشاه، وجراجات وأماكن لانتظار السيارات، وتم تحديد مساحات عرض الشوارع المختلفة لتبلغ 24 مترًا للشارع الواحد، وكذلك أخذنا في الاعتبار تحديد ارتفاعات المباني والتي لن تزيد عن 40 طابق”.

عودة 936 أسرة للمنطقة بعد التطوير.. وتخصيص ألف وحدة سكنية لهم

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات إلى أنه لن يتم المساس بحقوق أهالي منطقة مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير وعددهم نحو 936 أسرة، وسيتم بناء ألف وحدة سكنية لهم، وفقًا للمخطط، في مساحة قدرها ثمان أفدنة تطل على شارع 26 يوليو، ولن يتم تغيير المبالغ الإيجارية التي اتفقت عليها الحكومة مع الأهالي بعد عودتهم”.

وأعاد خالد صديق التأكيد على أنه ليس هناك ما يسمى بمشروع أطول برج سكني في إفريقيا، والذي قيل أن طوله سيصل إلى 70 طابق، فأراضي مثلث ماسبيرو لا تسمح بتحمل ارتفاعات تزيد على 40 طابق سكني”.

وعن التعامل مع العمارات التراثية بمنطقة مثلث ماسبيرو قال صديق: “وضعنا في المخطط النهائي العمارات الخمس التراثية الموجودة بمنطقة مثلث ماسبيرو، وهي كلها مسجلة ضمن الفئة (ج) في قوائم حصر التراث بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار نهائي من الجهاز بشأن التعامل مع تلك العمارات بالإبقاء عليها أو إزالتها، وإذا تم اعتماد المخطط وصدر قرار التنسيق الحضاري بإزالة تلك العمارات فسيتم إزالتها والمضي قدمًا في مشروع التطوير، أما إذا تقرر الإبقاء عليها فلن يتم إخراج سكانها منها وسيتم تنفيذ مشروع التطوير في وجودهم”.