الهدم ليس حلًا.. كيف نحمي المباني التراثية من الهدم والإهمال؟
كيف نحمي العقارات التراثية من الهدم والإهمال؟
[/ultimate_heading]مقدمة
ليس جديدا أن نقول أن الثروة الحقيقية للقاهرة تتمثل في مبانيها التاريخية. مبان شيدت بأيادي جنسيات مختلفة وسكنها فرنسيون ويونانيون وعرب ومصريون، وشهدت أحداثا مهمة وشاركت في صناعة أحداث كبرى. سكان القاهرة محظوظين بدون شك، فهم يعيشون داخل التاريخ من خلال تلك المباني، غير أنها وبفعل الاستهلاك تقادمت وأصبح من الواجب إنقاذها.
أيضا بعض هذه المباني “يحبس” ملايين الجنيهات من وجهة نظر ورثتها، ومن وجهة نظر الحكومة استمرار هذه المباني قائمة يعطل مشروعات كثيرة للتطوير. ما الحل إذا؟
لو اتفقنا على أن هذه المباني قيمة تراثية ومعمارية وتاريخية نادرة، فإنه يجب علينا إنقاذها، بالشراء من الورثة وبالترميم وبإعادة الاستخدام في أنشطة مناسبة.. ثقافية وفنية وتجارية أيضا لو أردنا.. هذا لا يعطل ذاك، لكن بعد إيجاد حلول خارج الصندوق لحالتها الهندسية وتعويض مناسب للورثة، وقبل ذلك كله، يجب أن نتفق على أن الهدم ليس حلا، والمبنى الأثري والتراثي الذي يذهب، لن يعوض أبدا!
موضوعات الملف
في أبريل من العام الماضي انهار جانبا من العقار رقم 10 شارع النبراوي الذي بُني بين عامي 1900 و1902 ، المعروف بمبنى “تاون هاوس” الجاليري والمركز الثقافي المستقل الذي بدأ عمله في مصر منذ العام 1998، ويشغل أربعة شقق داخل العقار، ولم يصب أحد بأذى حينها، ولكن سلطات الحي اتخذت قرار بهدم العقار بالكامل وسارعت إلى تنفيذ القرار وسط اعتراضات السكان.
تُعد الملكية أبرز المشكلات التي تواجه العقارات التراثية في وسط البلد. نجد مثلا مبنى مثل المقر القديم للبنك المركزي بشارع «جواد حسني» مملوك لورثة عائلة من أقدم العائلات التي شيدت عقارات في وسط البلد في بدايات القرن العشرين، وبقاء المبنى على هذا النحو يعطل عشرات الملايين، ولذلك يسعى الورثة إلى بيع الأرض المقام عليها والاستفادة من قيمتها..
رغم ضخامته وواجهته المعمارية المميزة، لن يلفت نظرك وأنت تسير في شارع جواد حسني قادمًا من شارع قصر النيل بوسط البلد، لانتشار المقاهي حوله وزحام المارة، بالإضافة إلى حالته المتدهورة، والتي لا تعكس ما كان لهذا المبنى من مكانة وأهمية في فترة سابقة باعتباره كان أول مقر للبنك المركزي المصري منذ ستينات القرن الماضي، حيث كانت تجرى فيه المعاملات البنكية اليومية وطباعة النقود ورسم السياسة النقدية للبلاد قبل أن يتحول إلى مجرد مخازن ومقر إداري للبنك المركزي..
رغم ضخامته وواجهته المعمارية المميزة، لن يلفت نظرك وأنت تسير في شارع جواد حسني قادمًا من شارع قصر النيل بوسط البلد، لانتشار المقاهي حوله وزحام المارة، بالإضافة إلى حالته المتدهورة، والتي لا تعكس ما كان لهذا المبنى من مكانة وأهمية في فترة سابقة باعتباره كان أول مقر للبنك المركزي المصري منذ ستينات القرن الماضي، حيث كانت تجرى فيه المعاملات البنكية اليومية وطباعة النقود ورسم السياسة النقدية للبلاد قبل أن يتحول إلى مجرد مخازن ومقر إداري للبنك المركزي..
سنوات وسنوات والدولة تخوض صراعا مع السكان لإخلائهم وتسليم المنطقة للمستثمرين لتسويتها بالأرض وبناء أبراج تجارية تباع لعلية القوم من راغبي السكن على النيل. لم يشفع للمنطقة تاريخها الطويل أو مبانيها التراثية أو المناشدات العديدة التي قام بها معماريون ومهتمون بالشأن العام من أجل إنقاذها. لقد تم اتخاذ القرار وقضي الأمر.
ترغب الحكومة الآن في إزالة المنطقة بالكامل، مثل مشروع مثلث ماسبيرو، بالرغم من أن الغالبية العظمى من بيوت المنطقة تعود إلى القرن التاسع عشر، أي أنها في حكم الآثار، ويمكن بمجهود بسيط ترميم هذه البيوت وتحويلها إلى نُزُل وفنادق تراثية تتناغم مع المنطقة وتتمتع بإطلالة رائعة على القلعة.