الدكتورة جليلة القاضي: المستقبل سيكون لعودة الفراغ العام وممارسة العمل الفني والثقافي في وسط البلد بحرية

وراء إعلان وسط البلد منطقة تراثية، كان في الكواليس من يعمل لأجل تلك الخطوة الهامة التي غيرت المعالم السياحية لمصر ووجهت الأنظار إلى منطقة وسط البلد. من بين تلك الشخصيات الدكتورة جليلة القاضي أستاذ التخطيط العمراني ومدير الأبحاث بالمعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية، والتي كان لها دور كبير في وضع منطقة وسط البلد على خريطة المناطق التراثية في مصر.

في السطور التالية يحاور “منطقتي” الدكتورة جليلة القاضي، حيث تتحدث عن بدايتها العملية، وإسهاماتها في مشروعات التطوير في منطقة وسط البلد، وكذا رأيها في المشروعات المقامة حاليًا.

في البداية تقول الدكتورة جليلة القاضي: “تخرجت عام1973 من كلية الهندسة قسم العمارة من جامعة القاهرة، وبعد تخرجي عملت في هيئة التخطيط العمراني لمدة سنتين، حيث كنت ضمن أول مجموعة تعمل في مدينة السويس بعد الحرب مباشرة، حيث قمنا بأعمال الرفع العمراني بعد أحداث التدمير لنرى إمكانية الحفاظ علي تراث المدينة، ولكن مع الأسف عند تنفيذ مشروع إعادة الإعمار أصبحت مدينة السويس مدينة جديدة ولم يتم الحفاظ علي طابعها العمراني و المعماري القديم”.

تواصل: “بعد ذلك سافرت للعمل في الجزائر عام 1975، وبعد سنتين سافرت إلى فرنسا للدراسة، فحصلت على دبلوم في تخطيط والمدن، وقمت بتحضير رسالة دكتوراه عن “التحضر العشوائي” حيث نُشرت باللغة الفرنسية عام 1986 وباللغة العربية عام 2010، بعد الحصول علي الدكتوراه عينت في المركز القومي للبحوث في فرنسا وفي نفس الوقت كنت اقوم بالتدريس مساعد في جامعات مختلفة منهم جامعة السوربون في باريس، وانتدبت مرتين للعمل في مصر كباحث خارجي الأولي عام 1983 حتى 1992 في كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة.

حوار مع الدكتورة جليلة القاضي – تصوير أحمد حامدوتتابع القاضي: « بدأت علاقتي بمنطقة وسط البلد من خلال مشاركتي في مشروع بحثي في فرنسا يستهدف وسط المدينة الحديث في العالم العربي. فبعد انتهاء فترة انتدابي في مصرعدت إلى فرنسا عام انتدبت عام 1993، في جامعة تورز في الجنوب الغربي لفرنسا، وكانت تضم مركزًا بحثي يسمى “التخطيط في العالم العربي” إضطلع في هذه الفترة بالقيام بمشروع بحثي كبير على مراكز المدن في العالم العربي انطلاقا من التغيرات الكبيرة التي نالتها منذ الاستقلال، و تضم تلك المناطق المركزية عمارة مختلطة، و ينظر الي تخطيطها علي انه تخطيط وافد في مواجهة تخطيط أصيل، خاصة في بلاد المغرب العربي في تونس والجزائر والمغرب حيث يعتبرون أن الأحياء الجديدة التي تم بنائها في بداية فترات الاستعمار او الانتداب أحياء كولونيالية شيدت ليسكن فيها الأوروبيين، علي عكس بلاد المشرق، مثل سوريا ومصر ولبنان جيث بدأ التخطيط الحديث يدخل عن طريق الدولة العثمانية التي كانت بمثابة الجسر الذي مرت به أفكار هذا النموذج من دول أوروبا إلى الدول التي كانت تحت الولاية العثمانية”.

وتستكمل أستاذ التخطيط العمراني حديثها: “في مصر تحديدًا تعبر قصور محمد على عن الطرز الجديد الوافدة من تركيا، لكن إدخال الحداثة في منطقة وسط البلد بدأ على يد الخديوي إسماعيل الذي نقل التخطيط الأوروبي إلى مصر بعد دراسته في فرنسا، حيث رأى كيفية إعادة التخطيط في باريس بنمط التخطيط الحديث، حيث شمل شق محاور مستقيمة ومتوازية في النسيج القديم العضوي تتخللها محاور شبه منحرفة تربط بينها مجموعة من الميادين، وكان ذلك نمط جديد من التخطيط انتشر في العالم كله نتيجة تطور وسائل المواصلات والحاجة إلى شوارع عريضة للتمتع بالشمس و الهواء في المسكن و منع انتشار الأمراض، وقد تبني الخديو إسماعيل هذه الأفكار الجديدة، و طلب معاونة نابليون الثالث لمساعدته علي انشاء مدينة تصبح بمثابة باريس علي ضفاف النيل، فارسل له مهندسون لمساعدة علي باشا مبارك وزير الأشغال حينها لتنفيذ التخطيط الجديد”.

إلا إنه وجدت صعوبات أمام تنفيذ المخطط الحديث من خلال شق محاور مستقيمة في النسيج القديم، نظرًا لوجود كم كبير من الآثار في القاهرة، لذا تم الاكتفاء بعمل محورين هما كلوت بك من ميدان الأوبرا حتى محطة مصر، وشارع محمد على الذي ربط الأزبكية بالقلعةو جامع السلطان حسن و تم إنشاء مدينة جديدة غرب القديمة ضمت أحياء الأزبكية، الإسماعيلية ثم التوفيقية ثم عابدين والناصرية بعد ذلك تم شق شارع الأزهر الموازي للموسكي ثم شارع عبد العزيز ثم شارع بورسعيدالذي حل محل الخليج المصري بعد ردمه، وتوالت الأحياء الجديدة على النمط الأوروبي، بدءا من 1905 جاردن سيتي، الزمالك و ضاحية هليوبوليس…..

قد توصل مشروع المراكز الحديثة لمدن العالم العربي الي بعض النتائج كان اهمها ان تلك الأنوية التاريخية توصم بالكولونيالية و بالتالي لا تعتبر تراثا يجب الحفاظ عليه، و لكنها في نفس الوقت أكثر المناطق المحافظ عليها، لكونها تضم عمارة متميزة و كل الخدمات السيادية لذا بدأنا في التركيز وطرح العديد من التساؤلات حول السبب في رفض إعلان تلك المناطق مناطق تراثية، وبدأت تتكون مجموعات من الباحثين في العالم العربي، وكانت مصر من الدول الرائدة خصوصًا عقب زلزال 1992 الذي مثل نقطة فارقة في الاهتمام بعمارة نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين ، فجانب إصابة حوالي 220 أثر، تأثرتمعظم المدارس القديمة التي كانت في الأصل قصور ملكية، فقررت الحكومة هدمها إضافة إلى هدم مقر السفارة البولندية بالزمالك، وهب المجتمع حينها لأول مرة لرفض هدم المدارس لأن بهدمها سوف تختفي حقبة تاريخية هامة من تاريخ مصر، وأطلقت عدة وسائل إعلامية ومنظمات مجتمع مدني حملات لإنقاذ كل تراث القاهرة”الحديث

وتتابع الدكتورة جليلة القاضي: “بعد حوالي 5 سنوات من إطلاق تلك الحملات الرافضة للهدم أعلنت الحكومة عدة قرارات منها: لا يمكن هدم مبنى ذو قيمة، ولم يكن محددا ماهية المبنى ذو القيمة، حتى صدر في عام 2004 ظهر قانون 144 ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ هدم اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎري، أخذت المسألة مرحلة طويلة حتى يتم الاعتراف بمنطقة وسط البلد كتراث، وأنشئ كذلك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري”.

“سنة 1999 اضطلعت بالرد على عطاء كانت طرحته المجموعة الأوروبية، في إطار عطاءًات عالمية و بحر أوسطية موجهة للباحثين للقيام بابحاث تشاركية تعضد التعاون بين دول حوض البحر المتوسط.جنوبه و شماله. ، فكوَّنت مجموعة بحثية تضم مركز الأبحاث من أجل التنمية الفرنسي الذي اعمل به وأقسام العماربكلية الهندسة جامعة القاهرة ة وبكلية الهندسة جامعة حلب وكلية العمارة في فينيسيا وقسم الجغرافيا في جامعة ليون في فرنسا، المجموعة قدمت مشروع بحثي باسم “هيركومانس” وهو اختصار ل Heritage Conservation Management In Egypt And Syria وكان أول مشروع بحثي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي علي التراث العمراني و المعماري الحديث، استمر من 1999 حتى 2004، ويعتبر أول مشروع بحثي يلفت النظر لوسط البلد في القاهرة وحلب، وعملنا بشكل علمي في كيفية مساعدة متخذ القرار في الحفاظ على تلك المنطقة الهامة، من خلال وضع منهج لإدارة عملية الحفاظ علي التراث، من خلال حصر و تصنيف المباني طبقا لمعايير محددة، عمليات إعادة الإحياء للمنطقة ككل، رصد تدهور المباني و كيفية ترميمها، مراجعة الإطار التشريعي و المؤسسي و تحديثه ، طرح آليات تمويل واقعية…. وهو ما كان له أثر واضح، حيث عملنا مع محافظتي القاهرة وحلب والنتيجة النهائية كونت لبنة من لبنات في التنسيق الحضاري”.

قصر الأمير سعيد حليم بشارع شامبليون بوسط القاهرةما هي قصة قصر سعيد حليم ولماذا لم يتم استغلاله حتى الآن؟

جاء تسجيل قصر سعيد حليم على قائمة التراث في عام 2002 نتيجة لأن المجموعة البحثية قامت بعمل حصر وتصنيف لتراث منطقة وسط البلد، ووجدنا إنه يجب وضع هذا القصر على قائمة التراث، كما أعدت المجموعة مشروعًا لإعادة استغلاله القصر متحفًا للقاهرة، إلا إن أحد المستثمرين وهو المقاول رشاد عثمان، عندما علم بأن القصر سيتم تسجيله اشتراه قبل التسجيل بفترة قليلة، وهو ما أوقف مشروع تحويله إلى متحف أو استغلاله في أي شيء.

تفاوضنا مع رشاد عثمان من خلال”جمعية أصدقاء قصر سعيد حليم” وهي مجموعة مكونة من خريجي مدرسة الناصرية التي كانت تتخذ من القصر مقرًا لها، حيث طلبنا تحويل القصر لمتحف، وحاولنا جمع التمويل لتنفيذ المشروع إلا إننا لم نستطع توفير الأموال اللازمة،لشراء القصر. بعد ذلك اتصلت بنا شركة أفلام مصر العالمية للإنتاج السينمائي المملوكة ليوسف شاهين تحويل القصر لمتحف للسينما، ولكن وقف المالك الحالي كعقبة كؤود. و القصر مسجل أثر مثله مثل الهرم. فلا يستطيع هدمه.

وما هي المباني المسجلة آثار في منطقة وسط البلد؟

عملت مجموعة “هيركومانس” على حصر وتصنيف المباني لوضع قوائم للمباني التراثية، وتم تصنيف ٤٢٠ مبني كمبان ذات قيمة يتم الحفاظ عليها. آلا ان وضعها يختلف عن المباني المسجالة كآثار التابعة لوزارة الآثار، وعددها ست في منطقة وسط البلد و تشمل مبنى معهد الموسيقى العربية، ومبنى بنك مصر، ومبنى صغير لبنك في شارع شريف أمام كنتاكي، وقصر سعيد حليم و مبني وزارة الخارجية القديم في ميدان التحرير و بالطبع قصر عابدين.

معهد الموسيقى العربية – تصوير: ميشيل حناوماذا عن مشروعك لتطوير شارع سراي الأزبكية؟

بعد انتهاء مشروع المجموعة الأوروبية “هيركومانس” عدت إلى فرنسا، وفي عام  2012 قمت بعمل مشروع مشترك مع قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، لإعادة إحياء الفراغ العام نتيجة للتغيرات التي حدثت خلال الثورة التي أعادت مسمى الفراغ العام إلى الأذهان ولفتت الأنظار إلى أهمية استغلاله ليمارس فيه الجميع أنشطة ثقافية وللتعبير عن آرائهم وقضاء أوقاتهم، واقترحنا إعادة إحياء شارع الألفي ليكون النموذج الأول بعدما كان الكورنيش هو الفراغ العام الوحيد في وسط البلد، عهد باعادة احياءه الي الزميلة الدكتورة سهير حواس و ادت للفت أنظار الناس لأهمية الشارع التاريخية وعمارته المتميزة و أماكن لقاء الفنانين فيه. .

عندما بدأنا العمل في مشروع “هيركومانس” كانت شوارع الألفي وسراي الأزبكية تحولت لشوارع للمشاة فقط في عام 1992، فأجرينا استطلاع رأي مع الناس حول رأيهم في تحويل تلك الشوارع لشوارع للمشاة، فكانت الأغلبية موافقة على هذا المشروع، عدا بعض المحلات المتضررة. وأثناء الثورة تدهورت هذه الشوارع حيث بدأت السيارات تمر فيها الشوارع. و تم تحطيم و ازالة الدكك الخشبية عام 2014 أظهر استطلاع رأي آخر مع الناس عن رغبة الناس في إعادة إحياء هذه الشوارع وكانت محافظة القاهرة قد انتهت من نقل الباعة الجائلين و بدأت في التفكير في إعادة إحياء القاهرة الخديوية. و كان لي شرف المشاركة في هذا المشروع من تطوير شارع سراي الأزبكيةو ايضا اباء الرأي في المشروعات الأخري كعضوة في لجنة التطوير<

ممر الألفي أثناء عملية التطوير الأولى 2015- تصوير صديق البخشونجيولإن سراي الأزبكية جاء تطويره بعد الألفي فتم فيه تلافي الأخطاء اللي حدثت في الألفي، بدأنا في تطوير البنية الأساسية، فغيرنا كابلات الكهرباء ومواسير الصرف الصحي، وقمنا بفك الاشتباك بين مواسير الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز، ووضعنا أحواض ترسيب للمحلات التي تستخدم الزيوت، ثم انتقلنا لأعمال اللاند سكيب والتبليط وغيره، وواجهنا الكثير من المعوقات خلال المشروع، حيث تسببت هيئة الكهرباء في تعطيل العمل، فكانت تتأخر في الموافقة على تغيير كابلات الكهرباء، وكذلك هيئة الصرف الصحي، فتم المشروع في سنة ونص بدلا من 6 أشهر.

سراي الأزبكية لم يبدأ تطويره في نفس توقيت العمل في الألفي وكان هذا بسبب إن المحافظة استعجلت بدء تنفيذ تطوير الألفي في فترة زمنية قليلة، لهذا ظهرت بعض أخطاء في التنفيذ وأعيد تطوير الألفي مرة أخرى.

ممر سوق الأزبكية في يناير 2017 – تصوير: صديق البخشونجيما رأيك في مشروع تطوير القاهرة الخديوية بشكل عام؟

هو في المقام الأول مشروع تجميل للواجهات لا يساهم في إطالة عمر المبني، و لذا تنتفي منه صفة الحفاظ تطوير فتلك العمارات تعاني من مشاكل كثيرة، هيكلية أحيانا، بدروماتها غارقة في المياه، المواسير و كابلات الكهرباء تحتاج للتجديد كما، اسطحها مدن صفيح، بالإضافة، الي وجود شقق كثيرة مغلقة، تصل احيانا الي 75٪ ، وسط البلد خالي من السكان. لكي تنجح عمليات التطوير و تصبح متكاملة، يجب اشراك السكان في التطوير، و ارساء نظام من جانب الحكومة يتيح، مثلا أخذ قرض من البنوك وتسديده بدون فوائد ، أو الإعفاء من الضرائب لمدة 3 أو عشر سنين كما يحدث في الخارج. “لسه فيه حاجات كتير تتعمل في وسط البلد”.

ؤ علي الرغم من ذلك، هناك ايجابيات للمشروع يأتي علي رأسها،لفت الأنظار لعمارتها المتميزة و حسن بناءها و جمال زخارفها و تنوعها. كذلك أصبح فيه رصيف في المحاور الرئيسية حيث تم توسعته و تبليطه بشكل متجانس.و ننتظر أن يطول الاهتمام بالشوارع الفرعية.

ما رأيك في تحويل منطقة البورصة لساحة للفنون ومنع عودة القهاوي؟

منطقة البورصة منطقة مهيأة تماما لإقامة أنشطة ثقافية وترفيهية فيها لأنها منطقة كبيرة وبها الكثير من الشوارع، ولكن ما هو المانع عودة المقاهي اليها؟. فبعد الثورة تم منع القهاوي في منطقة البورصة بسبب قرار سيادي لمنع تجمع شباب الثورة، لكن من كان يجلس على القهاوي ليس فقط شباب ثوري وإنما أيضًا شباب عادي ليس له أي توجه سياسي.و شرائح عمرية أخري. خاصة بعد نقل البورصة و تحويل مبناها الي متحف، ووجود فندق الكوزموبوليتان، فالطابع السياحي، الترفيهي يغلب علي المنطقة. ، الحكومة بالطبع لديها اعتبارات أخرى، فمن المحتمل أنها تريد تأجيل عودة المقاهي في الفترة الحالية أو يتم إعادتها مستقبلاعند تحقيق درجات أعلي من الأمان

فندق كوزموبوليتان أثناء عمليات ترميمه مطلع العام الجاري – تصوير: صديق البخشونجيالمحافظة تخطط لإقامة فعاليات ثقافية في البورصة، هذا شيء إيجابي لكن شكله مفتعل. فالاختيارات الرسمية دائمًا تتسم بالبيروقراطية ليس بها إبداع بينما عندما تقوم منظمات المجتمع المدني بهذا الدور فإنها تفكر بطريقة مختلفة، وتطلق العنان لابداعات الشباب، فيتعرف الجمهور علي فرق جديدة في الغناء علي سبيل المثال.او في مجالات فنية أخري.كما حدث في فعالية الفن ميدان التي كانت تقام في ميدان عتبدين مرة في الشهر و في ميادين أخري في المدن الكبري بالتزامن معها. بينما تفرض الدولةأنشطة معينة و فرقا معينة لا تتغير. ولكن المستقبل سيكون لعودة الفراغ العام وممارسة العمل الفني والثقافي بحرية.

رأيك في نقل المقرات الحكومية من وسط البلد إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟

أنا ضد نقل المصالح الحكومية وكل الأنشطة السيادية العليا أو أنشطة اتخاذ القرار لأي مكان، لإن بنقلها يفقد مركز المدينة مركزيته. الحل البسيط الذي كنت أطرحه عندما عملت مع كلية التخطيط العمراني في مشروع خاص بنقل الوزارات عام ٢٠٠٤ هو تحقيق اللامركزية، و ذلك باتاحة الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات للمواطنين في محافظاتهم مما يحد من ترددهم علي منطقة الوزارات فتقل فيها الكثافات.. في نفس الوقت يمكن عمل وحدة لا مركزية في العاصمة الإدارية والتواصل معها من وسط المدينة مثلما يحدث في شركات المحمول العالمية، وسط البلد منطقة تاريخية وتراثية تجذرت فيها من أيام الخديوي إسماعيل مبانٍ هامة منها مجلس النواب والشورى وتحولت المنطقة إلى مكان الوزارات والإدارات العليا، فلا يجب أن نجتثها من جذورها.

مبنى مجمع التحرير هو مدينة بحد ذاته، ويحتاج إلى تخفيف مركزيته من جانب، وو من جانب آخر إعادة تهيئته و استغلاله في نشاطجديد، ك كمكتبة عامة مثلا و مكن أن يضم أماكن لممارسة الأنشطة الثقافية الأخري، حيث لا يجد الشباب أماكن مخصصة لهذا الغرض في وسط البلد أو يمكن تحويله لفندق واستغلال “التراس” أو الطابقين الأخيرين كمساحة لمزاولة الأنشطة الثقافية للشباب.