عقدت اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، اجتماعها الشهري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ناقش الاجتماع تطورات العمل بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، وقال طارق عطية، المتحدث الرسمي للجنة، إن اللجنة تقترب أكثر فأكثر من تنفيذ خطتها الرئيسية لتطوير وسط القاهرة، موضحًا أن الخطوة التالية التي حددها المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة، هي اختيار مجموعة العمل التي ستقوم ببحث جميع المخططات السابقة لتطوير وسط القاهرة، ومن ثم اختيار أفضل الإجراءات والخطوات التي يمكن تنفيذها على الفور.
ولفت عطية إلى أن اللجنة لديها بالفعل جميع الدراسات التي أجريت سابقًا عن منطقة وسط القاهرة، بما في ذلك الدراسات التي نفذتها منظمة اليونسكو، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ودراسات أخرى من خبراء في تخطيط المدن مصريين وأجانب، إلى جانب دراسات معدة من قبل مختصين في الحفاظ على العمارة التاريخية، ومهندسين معماريين.
كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتأمين الدعم المالي اللازم لاستكمال مشروع تطوير منطقة البورصة. وفي هذا الصدد أكد هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك أنه تم التواصل مع ستة بنوك ومؤسسات مالية للمساهمة بمبلغ 20 مليون جنيه للمشاركة في مشروع التطوير.
تم افتتاح أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة البورصة منتصف إبريل الماضي، وهي تلك المنطقة التي تقع بين شارعي صبري أبو علم وقصر النيل، ويحدها أيضا شارع شريف، ويتكون المثلث من شوارع وممرات متقاطعة ومغلقة أمام حركة السيارات. ويعد هذا المثلث شديد التميز في قلب القاهرة الخديوية، منطقة اقتصادية أو “مربع صغير” للمال والأعمال في وسط البلد، ففيه المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وعدد من البنوك أبرزها مبنى البنك المركزي القديم، والمقر الرئيسي للبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى مقر بنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي.
وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلًّا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.